تفسیر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

تفسیر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
طبق ماده ۱۰۴۱:
عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسیمنوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح(اصلاحی 1381/4/1) ابتدا باید در نظر داشت که ماده فوق بر خلاف روند عادی تصویب قوانین که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شوند،در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده،اما چگونگی این امر این چنین است که هنگامی که شورای نگهبان که حافظ شرع و نهاد تشخیص تطابق قوانین صادره با شرع مقدس است قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی را در تعارض با فقه و شریعت اسلام
تشخیص دهد و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند،  اما نمایندگان مجلس تن به تغییر ماده مصوبه ندهند و بر تصویب آن با همان کیفیت سابقه اصرار ورزند دعوی مطروحه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد و این مجمع اگر تصویب قانون موردنظر را هم راستا با مصلحت نظام تشخیص دهد به تصویب آن اقدام می کند. با توجه به منابع فقهی در می‌یابیم که اسلام برای ازدواج حداقل سنی را در نظر نگرفته و در اصل عقد نکاح را در تمامی سنین برای طرفین جایز می‌داند البته توجه داشته باشید که روایات مختلف و همچنین سیره پیامبر معظم اسلام نیز بر عدم جواز اجرای نکاح در سنین کم دلالت و تاکید دارد یعنی اسلام اصلا نزدیکی با صغیر را جایز نمی داند و از آن نهی نیز می کند.  پس همان طور که ملاحظه می کنید در اسلام مشخصا چیزی به نام سن ازدواج وجود ندارد مگر سن بلوغ که آن هم با متن ماده قانون فوق همخوانی ندارد زیرا سن بلوغ برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری در نظر گرفته می شود. علاوه براین تعارض مسئله مهمتر موجود، بحث در باب این امر است که آیا ولی صغیر ولایت در نکاح او دارد یا صرفاً باید نکاح را اجازه دهد؟ مسلماً در اسلام پدر و جد پدری ولایت در نکاح صغیر دارند به این تعبیر که پدر می تواند از طرف صغیر مستقیماً در نکاح ایجاب و قبول را انجام دهد و رضایت صغیر در این امر نقش ندارد حال آنکه از متن ماده مورد بحث اذن ولی در نکاح به استنتاج می گردد به هر حال آنچه که مسلم است این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ1381/4/1 تصویب این ماده را با تمامی تعارضاتش نسبت به فقه و شرع به نفع نظام تشخیص داده و به این مهم اقدام گماشته است. اینک به تفسیر اصطلاحات موجود در متن این ماده به منظور روشن تر شدن مفهوم آن برای همراهان عزیز اقدام می کنیم:
1_ در ابتدا مفهوم مخالف متن این امر را به ذهن متبادر می کند که حتماً دختران بالای سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسران بالای سن ۱۵ سال تمام شمسی بدون اذن ولی توان ازدواج را دارند.
در مورد پسران این امر صحیح است اما دختران تنها در حالتی که غیر باکره باشند شامل ازدواج بدون اذن پدر خواهند بود وگرنه دختران مادامی که باکره هستند به اذن ولی برای ازدواج نیازمندند.
2_ولی : به طور کلی در قانون و منابع معتبر فقهی منظور از ولی، پدر و جد پدری فرد می باشد یعنی در صورت نبودن پدر ولایت به پدربزرگ و در صورت عدم وجود او ولایت به پدر پدربزرگ میرسد.  پس توجه داشته باشید که هرگز مادر بر فرزند ولایت پیدا نخواهد کرد.
3_مصلحت:
کلمه مصلحت دارای ۲ و جه و کاربرد است:
1_دفع مفسده:
به این منظور که ضرر و فساد را از فرد دور کند
یعنی اینکه ازدواج صغیر ضرری را به او وارد نسازد.
2_جلب منفعت:
معنی آن این است که منفعت و حاصلی علاوه بر شرایط فعلی بر فرد عارض گردد یعنی صغیر با ازدواج دارای منافعی شود که تا قبل از آن نداشته البته رفع ضرر موجود نیز از موارد جلب منفعت محسوب خواهد شد. حال سوال اینجاست که منظور است مصلحت تنها دفع مفسده است یا مصلحت هر دو را شامل می شود؟
بسیاری از فقها همین که ازدواج ضرری به صغیر وارد نکند را مکفی می دانند، برخلاف مشهور حقوقدانان که هم دفع مفسده و هم جلب منفعت را شرط وقوع مصلحت می دانند. پس اگر به نظر دوم قائل شویم نخواهیم توانست مصلحت را در اینگونه ازدواج احراز کنیم زیرا ماهیت ازدواج بدون اذن صغیر برای وی ایجاد مفسده می کند زیرا حق انتخاب همسر در آینده را از او می گیرد مگر اینکه ولی ضرورت این ازدواج برای صغیر را نزد دادگاه صالح اثبات کند.
4_با تشخیص دادگاه صالح:
از حرف( با )جمع دلیل احراز می شود یعنی تنها رعایت مصلحت توسط ولی در این ازدواج کفایت نمی‌کند و دادگاه صالح نیز باید این مصلحت را تایید کند. باید توجه کرد که دادگاه صالح در این مورد دادگاه مدنی منطقه می باشد که امروزه بیشتر این دادگاه ها در مجتمع های قضایی خانواده و در برخی نقاط در دادسرا های امور حسبی و مهجورین برگزار و رسیدگی می شود.
به قلم دکتر پدرام صادقیان